آخر الأخبارتقارير ودراساتثقافة برلمانيةخبر رئيسينواب العرب والعالم

دراسة برلمانية بحرينية : قياس الأداء البرلماني لتحقيق أبعاد المراحل الديمقراطية

إعداد : مجموعة حقوقيين مستقلين، سلمان ناصر

تقرير “حقوقيون مستقلون”.. قياس الأداء البرلماني لتحقيق أبعاد المراحل الديمقراطية

* تقرير “حقوقيون مستقلون”.. قياس الأداء البرلماني لتحقيق أبعاد المراحل الديمقراطية

إعداد التقرير – مجموعة حقوقيين مستقلين، سلمان ناصر

كلمة سلمان ناصر – رئيس مجموعة “حقوقيون مستقلون”:

لقد حاز قرار التحول الديمقراطي بمملكة البحرين على دعم شعبي كبير في المجتمع، لأن هذا القرار كان قراراً بالشراكة بين الحاكم والشعب وهو ما يؤكد خصوصية الديمقراطية البحرينية.

لم تكن الفترة الممتدة منذ 2002 حتى 2018 المعنية بالمشاركة السياسية استثناءً، حيث سبق ذلك، اتخاذ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قراره التاريخي بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد بدون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة “البدون”. ومنذ ذلك التاريخ والبحرين خالية تماما من أي معتقل سياسي أو سجين رأي، وكل من في السجون هم متهمون في قضايا جنائية أمنية ينظر فيها القضاء.

والبدء في التحول الديمقراطي بعد أن تشاور مع مختلف مكونات المجتمع وتعرف على تطلعاتها ورؤاها في هذا المجال. الذي جعل مملكة البحرين عنواناً للحداثة والعصرية ومنارة للوعي والحضارة، ودفع الديموقراطية بمعناها الأوسع والأشمل.

وبعد مضي سنوات عديده من النمو على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والمدني وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني قانوناً، المتمثلة في الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنقابات، بدأ العمل يبني زخماً، فقد ساعدت مرحلة صعود الانفتاح الديمقراطي على دعم تلك المخرجات برقابة المؤسسات الحكومية. والأهم من ذلك هو المحافظة على المكتسبات الديمقراطية التي حققها المشروع الإصلاحي وتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور.

ومع هذا التقدم، تكمن بعض أجواء عدم اليقين العميق إزاء مستقبل الأداء البرلماني، الممثل السياسي الذي يستطيع أن يضمن الاستجابة ومساءلة الحكومة أمام المواطنين عن طريق إجراء مناقشات سياسية حرة ومفتوحة بشأن التشريعات الحكومية والإنفاق وتنفيذ السياسات، من خلال تمثيل المواطنين في تعاملهم مع الحكومة، وان يكون قادر على استشراف التحديات ووضع التشريعات بكفاءة وفاعلية.

من هنا ينطلق دور مؤسسات المجتمع المدني للإسهام في دعم وتطوير الديمقراطية والسياسات العامة الداعمة للنمو، عبر الإصلاحات الهيكلية التي تمكّن من التحسين الضروري للعمل البرلماني.

ولكل ذلك جاء تقرير مجموعة “حقوقيون مستقلون”، المعني بقياس الأداء البرلماني ليحقق بكل أبعادها المراحل الديمقراطية، عبر قياس وتحليل مخرجاته وآثاره وأثرة على البيئة الداخلية والخارجية. وذلك لبناء الصلابة لمواجهة مواطن الضعف والتحديات التي قد تواجهه، والاستفادة من مكامن القوة، التي تعزز مخرجات العمل البرلماني وتنعكس إيجاباً على الديمقراطية والعمل البرلماني في مملكة البحرين.

مقدمة

يأتي قياس أداء البرلمان في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد، وبما أن هناك روابط سببية مهمة تربط السلطة التشريعية “البرلمان” والسلطة لتنفيذية “الحكومة” ومن دون التقليل من تعقيد تلك العلاقات، يمكننا القول وبشكل عام أنه للوصول لأفضل النتائج تتطلب هذه المرحلة توازناً صحياً بين مجتمع مدني حيوي ومتنوع، ومجلس تشريعي قادر على إحداث التغيير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

ولكل ذلك فالسلطة التشريعية “البرلمان” تحتل مكانة هامة داخل النظام السياسي في الدولة، بل تحدد طبيعة النظام السياسي الذي يتبناه دستور الدولة انطلاقا من العلاقة التي تقوم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فقد تكون العلاقة مبنية على أساس الفصل المطلق بين السلطات، كما هو سائد بالنظام الرئاسي، وإما على أساس التعاون والتأثير المتبادل وهذا يعرف بالفصل المرن بين السلطات كما هو الحال في النظام البرلماني، وبعضها يقوم بالمزج بين النظام البرلماني والرئاسي وهذا ما يدعى النظام الشبه رئاسي.

تزداد أهمية العمل البرلماني ومخرجاته السياسية كونه احد سلطات الدولة الثلاث وهذا من خلال جمعها لثلاث اختصاصات سياسية، فهي هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، هذا بجانب انها آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوتها وأهميتها .

من المعلوم، يتم الاعتراف بأهمية المؤسسة البرلمانية ولجانها الدائمة والمؤقتة من قبل المواطنين، وفي نفس الوقت هناك خيبة أمل في نتائج تطويرها. إن عدم قدرة البرلمانات على تقديم المشاريع القانونية التي تسهم في رأب الصدع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، من منطلق النجاعة والفعالية والصلة والاستدامة والميزانية والامتثال، سيؤسس لمخاوف في القدرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.

واستجابة لهذه المخاوف، نحن ومن خلال هذا التقرير نحاول وضع أطر مفاهيمي تجذب الانتباه إلى العوامل الحاسمة، على مستوى أداء البرلمان والحكومة، تسمح لنا بقياس الأداء المؤسسي على نحو أفضل، ونأمل تعزيزه بوضع منظومة لقياس أداء العمل التشريعي والحكومي انطلاقاً من قياس مدى الرقابة المالية، الامتثال، الكفاءة، الفاعلية، الملاءمة، الاستدامة. ومن بين الدراسات الرئيسية لقياس أداء البرلمانات، نذكر تلك الخاصة بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي.

رؤية التقرير ورسالته

الرؤية: “للوصول لبرلمان فاعل يسهم بالتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد”.

الرسالة: “ضمان الرقابة والمساءلة والمشاركة والشفافية والعمل بكفاءة وفاعلية”.

وذلك من خلال بناء التعاون بين البرلمان والحكومة القائم على المساءلة والرقابة والشفافية، وتوظيف الموارد السياسية وغيرها، لتؤدي دورها في تعزيز أداء الحكومة، وبناء الصلابة لمواجهة مواطن الخلل والقصور التي قد تواجه البرلمان، والاستفادة من مكامن القوة، التي تعزز مخرجات العمل البرلماني وتنعكس إيجاباً على الديمقراطية.

أهداف التقرير

1- الوقوف على عوامل القوة والضعف والتهديدات والفرص المتاحة لـ البرلمان.

2- تحديد عوامل القوى الخارجية التي تؤثر على البرلمان، والتي قد تتغير في المستقبل.

3- الوقوف على المعوقات التي تعترض العمل البرلماني.

4- قياس سياق الإدارة المحيطة وأداء البرلمان وثقافة العضو البرلماني.

5- قياس مدى ضمان الرقابة والمساءلة والمشاركة والشفافية لدي البرلمان.

6- تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور لتحسين الأداء العام .

7- تحديد خارطة طريق ترتقي بالعمل البرلماني السياسي.

أسئلة للتأمل

1- هل هناك خلل أو قصور برلماني؟ وهل هناك منظومة معتمدة معنية بالقياس داخلياً؟

2- هل البرلمان أو الجهات ذات الصلة سهلت الحصول على المعلومة؟

3- هل تبنى البرلمان معايير أو تجارب دولية تسهم في تقييم الأداء البرلماني؟

4- هل البرلمان بحاجة لتقارير محايدة لقياس أدائه؟

5- هل هناك حلول أو خطط مستقبلية لتحسين الأداء البرلماني؟

6- هل هناك استشراف مستقبلي قائم على التحليل الرباعي والبيئة الداخلية والخارجية؟

7- هل إقرار البرلمان لبرنامج عمل الحكومة مبني على محددات قياس لمستوى النمو السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي؟

أولاً: محددات الأداء البرلماني

لقياس الأداء البرلماني يجب تحديد إطار مفاهيمي والذي يتكون من محددات الأداء البرلماني وأدوات قياس هذه المحددات كما هو موضح الرسم التوضيحي أدناه.

وعليه فإن محددات الأداء البرلماني تتكون من ثلاثة عناصر:

1- سياق الإدارة المحيطة: التي تمثل استقرار البيئة الداخلية، والعلاقة مع الحكومة والمجتمع المدني، ومدى الحيز السياسي لدعم المشاريع التنموية وتأثيرها على الدولة.

2- الثقافة البرلمانية: وهي مجموعة من المعتقدات السياسية والممارسات المحركة والمقيدة، وما هي القيم المرتبطة بأعضاء مجلس النواب، وهل علاقة النائب بالوزراء أهم من الناخبين.

3- أداء المجلس: هل لدية القدرة التنظيمية، الرقابة المالية، الامتثال، الكفاءة، الفاعلية، الملاءمة، الاستدامة.

وعلاوة على ذلك فقد تم استخدام مجموعة من الأدوات لقياس العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه:

1- التحليل الرباعي SWOT.

2- تحليل “بيستل” PESTEL.

3- تحديد ظواهر عامة قد تسبب ضعف أداء المجلس.

4- معايير تقييم الأداء البرلماني.

5- هيكل تقييم الأداء “مؤشرات الأداء البرلماني”.

ثانياً: معايير تقييم الأداء البرلماني

للوصول لأفضل النتائج قام المرصد بوضع تساؤلات معيارية لقياس الأداء البرلماني، جاءت على النحو التالي:

– التمويل: هل يعمل البرلمان وفقاً لمعايير الإدارة المالية المقبولة؟ وهذه مسألة مهمة إذا كان البرلمان قادر على طرح مطالبته وتقديم نفسه بأنه مؤسسة مهمة لضمان المساءلة الحكومية.

ما يتعلق بالتمويل هناك عدة تساؤلات حول تكلفة خزينة الدولة الكثير جراء تجدد النواب والشورى كل أربع سنوات، هذا بجانب تكلفة عدد الموظفين للمجلسين الذي يصل عددهم إلى أكثر من 450 موظفاً.

تم إقرار قانون خاص بتقاعد النواب والبلديين في عام 2009، أي انه لم يمض على إقراره آنذاك إلا 7 سنوات، إلا أنه تم تطبيقه بأثر رجعي على النواب المتقاعدين الذين شاركوا في مجلس 2002.

أظهرت ردود قدمتها هيئة التأمينات الاجتماعية لمجلس النواب، أن إجمالي المبالغ التي صرفت كمعاشات تقاعد إلى النواب والشوريين والبلديين المتقاعدين بلغت خلال عام “2015” فقط، ما يقارب مليونين وسبعمئة ألف دينار، محققة طفرة في الصرف بلغت 59.3٪ عن العام الذي سبقه “2014”، فيما فاقت المبالغ المصروفة على معاشاتهم خلال 3 سنوات فقط الستة ملايين دينار، أي بمتوسط مليونين سنويا.

– الامتثال: هل يعمل البرلمان وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات الداخلية؟ وهذا المعيار يتحدث عن أداء البرلمان في دعم حكم القانون، وهو أحد قيم الحكم الأساسي.

وعليه، تطاول أعضاء المجلس على بعضهم بعض، وصل إلى حد المقاضاة والتقليل والتشكيك في رئاسة المجلس والأمانة العامة، وصولاً إلى مقاضاة الصحافة ورؤساء تحرير الصحف، والزج بالمصالح الحزبية على حساب المصالح الوطنية خاصة فيما يتعلق بالوظائف، ونماء المؤسسات التجارية لبعض النواب أو تأسيس الشركات فترة عملهم البرلماني، مما ترك الانطباع السلبي لدى الناخبين. كل ذلك لا يسهم في الامتثال ودعم حكم القانون.

– الكفاءة: هل ينظم البرلمان نفسه ويقدم القوانين الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها؟ وحيث لا يكون الأمر كذلك، فإن المجتمع سيرفضه وسيراه برلمان غير فاعل، ناهيك أن الحكومة سترى البرلمان غير قادر على استشراف القوانين التي تواجه التحديات، وبالتالي ستقوم بالاعتماد على إمكاناتها في تقديم التشريعات الموائمة لرؤيتها.

لقد كانت حصيلة دورة الانعقاد الرابع، ثلاثة استجوابات انتهى اثنين منها بعدم الجدية وواحد لعدم اكتمال النصاب القانوني. في حين كان عدد الأسئلة الموجه للحكومة بالفصل التشريعي الثالث – الدور الرابع، 76 كان نصيب وزارة التجارة والصناعة والسياحة 8 أسئلة ووزارة المالية 9 أسئلة، في حين وصل مجموع البيانات والتصريحات الصحفية عن واقع حال التجارة والاقتصاد بعد إعادة توجيه الدعم وزيادة سعر المحروقات والكهرباء والماء وتعديل رسوم أخرى لما يقارب 177 تصريحا وبيانا من السادة النواب.

– الفاعلية: هل البرلمان يحدث فرقا؟ هل له تأثير على الحكومة والمجتمع؟ إن أحد أكثر الانتقادات التي تطاله هو ضعف الكفاءة وعدم تقديم أعضاء البرلمان كشف عن أدائهم بشكل دوري او فصلي، لذلك يراه البعض انه أصبح هامشيا في صنع القرار.

وبما ان الكفاءة مرتبطة بالفاعلية لقد كانت فاعلية النواب نسبياً مقبولة في استخدام صلاحياتهم بتقديم المشاريع بقانون وبرغبة وتقديم الأسئلة، ولكن لا يزال البرلمان بحاجة إلى الكفاءات على سبيل المثال الطبيب والاقتصادي والمهندس والقانوني والنقابي والحقوقي والمحامي والتاجر، لإثراء لجان التحقيق والرقابة والتشريع ومناقشات القوانين الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية كل بتخصصه أو بما توائم رؤيته حسب برنامجه الانتخابي الذي ممكن أن يسهم في اقتراح خطط استشرافية تتعلق بالتنمية المستدامة.

– الملاءمة: هل يصنع البرلمان الفارق الصحيح؟ هل يعالج ويؤثر على القرارات الهامة؟ يذهب هذا المعيار إلى مسألة ما إذا كان البرلمان يتصل بقضايا اليوم الكبرى والتحديات.

من التحديات التي يواجها جل السادة النواب هو الدخول في جوهر الديمقراطية والتغيير من الداخل، فالعمل البرلماني ليس بالعملية السهلة، وبالنظر إلى التحديات، فإن هذه التحديات لها أسبابها، ومن هذه الأسباب نوعية النواب الذي يتم اختيارهم، فهناك من يسأل هل هم بقدر العمل السياسي والبرلماني وتحدياته؟ فإذا كان مقترح يقدمه أحد النواب يتم تداوله في اللجان المختصة لدورتين أو ثلاث، وبعض القوانين موجودة في بعض اللجان ولم تذهب إلى المجلس ولا إلى مجلس الشورى فضلا عن كونها لم ترفع إلى الحكومة، وبالتالي: فالنواب يزيدون من تعقيد العمل البرلماني والتشريعي، ما يعني أن المعوق يتمثل في مدى ملاءمة النواب الذين يمثلون المجلس نفسه. علاوة على ذلك ملاءمة أعضاء اللجان البرلمانية وقدرتهم على إنجاز الموضوعات بكفاءة وفاعلية.

– الاستدامة: هل البرلمان في ارتفاع أم في حالة تراجع؟ هل يملك الموارد السياسية وغيرها، ليؤدي دوره في تعزيز أداء الحكومة؟ تهدف هذه الأسئلة إلى التحقق من تاريخ البرلمان بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.

للاستدامة ينبغي أن يساعد الإطار المفاهيمي على فهم أفضل للعوامل التي تؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي، ومن ثم يمكننا تحسين نتائج البرلمان. وهذا يتطلب القدرة على مقارنة البرلمان بمرور الوقت.

ولذلك نستخلص أن الاستدامة في المشاركة السياسية، انطلقت من الضمانة التي وضعها المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى.

فمملكة البحرين ورغم المنعطفات التي مرة على الواقع السياسي، أبرزها الأحداث المؤسفة في فبراير 2011 والكشف عن المخططات التي تهدف إلى زرع الفوضى وتهدد الأمن والسلم الأهليين واختطاف الدولة وتحويلها إلى جمهورية على غرار جمهورية إيران الثيوقراطية، وإعلان السلامة الوطنية، وتشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، ثم إنفاذ توصياتها، وإطلاق حوار التوافق الوطني الذي أفضى إلى تعديل 16 مادة دستورية إلا أن مملكة البحرين حافظت على المكتسبات الديمقراطية وعلي الحريات السياسية والمدنية.

إن جميع كل تلك الأطر تُضم في نفس مجموعة قيم الحكم الرشيد المتمثلة في تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكومة الفعالة والحل السلمي للصراع. وإذا ما أراد البرلمان يحقق الاستدامة، يجب أن ترتبط أطر الحكومة بتحسين أداء مؤسساتها من منطلق المساءلة والمشاركة والشفافية.

كما إن الاستدامة تتطلب برلمان يستطيع ان يلعب دورًا هامًا في بناء القيم والممارسات الديمقراطية، خاصة في ضمان مساءلة الحكومة.

ثالثاً: هيكل تقييم الأداء

تمت الاستعانة بمحددات تقييم أداء دولية، كالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وجامعة الأمم المتحدة، فقام المرصد بوضع هيكل معياري لتقييم الأداء البرلماني بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة والتأثير على البيئة الداخلية والخارجية.

يرصد هيكل الأداء الوسائل المؤسسية التي يتم من خلالها تقييم الأداء البرلماني ويشمل ما يلي:

* الأداء: وينطلق من رصد الفعالية، الصلة، الاستدامة، الامتثال.

* المدخلات: وتنطلق من رصد عمل الأمانة، المخرجات السياسة، إدارة الرئاسة، الموارد

* الأنشطة: تنطلق من اللجان، المؤتمرات الحزبية أو التكتلية والدوائر الانتخابية، محصلة العمل البرلماني.

* مخرجات: تنطلق من التقارير، مناظرات، تشريعات، القرارات.

* النتائج: تنطلق من الرقابة، المساءلة، الشفافية، المشاركة.

* الآثار: وتنطلق من مستوى الديمقراطية، سيادة القانون، الفعالية، تفاعل الحكومة، الصراع، القرار .

مؤشر الأداء:

يشير هذا المؤشر إلى رصد الأداء عبر قياس فاعلية أداء النواب والصلة فيما بينهم وإمكانية الاستدامة هذا بجانب الامتثال.

شهد مجلس النواب رئاسة جديدة للبرلمان، وطوال فترة الرئاسة خلال 4 سنوات لم يشهد تعليقاً لجلساته أو تراجعاً في قراراته أو صراعاً سياسياً مع الحكومة أو عرقلةً للوظائف التشريعية أو الرقابية، وهو ما نسميه في العرف البرلماني النجاح في إدارة الجلسات أو فن إدارة الجلسات، باعتبارها الوظيفة الرئيسة لرئيس البرلمان.

وعلى الرغم مما شهدته جلسات البرلمان من تجاذبات ومشادات بين أعضائه وتصاعد وتيرة الخلافات الشخصية وتأثيرها على سير العملية التشريعية، إلا أن رئاسة الجلسة استطاعت الاستمرار في ممارسة أدوارها بما يخدم استمرارية عمل الجلسات بالصورة التي تحقق الاستدامة للعمل البرلماني.

لقد شهدت فترة تحديث أمانة المجلس تجاذبات مع أعضاء حزبيين إلا أن البرلمان استطاع تجاوز تلك المرحلة، واستطاعة أمانة المجلس التحديث وإطلاق برامج تطويرية تعني بموظفين الأمانة ومخرجاتها وتجاوز الشد والجذب الذي أثر نسبياً على تعاطي بعض النواب خاصة بالتصريحات التي نالت من مكانة البرلمان على خلفية خلافاتهم الشخصية .

مؤشر المدخلات:

يشير هذا المؤشر إلى المواد الخام من البرلمان، بما في ذلك الموارد، وما يتعلق بالمواد الخام وهي محاضر الجلسات التي تعكس أداء النواب انطلاقا من مرتكز الأمانة والقدرة السياسية والقيادة.

تعد اللجان أحد مرتكزات مخرجات ومحصلة العمل البرلماني لما لها من أهمية في قياس ودراسة الموضوعات التي تتناولها، وتتفرع اللجان لدى البرلمان بمملكة البحرين إلى خمسة أفرع، اللجان الدائمة، المشتركة، النوعية، المؤقتة، التحقيق. جاءت محصلة العمل البرلماني الدور الانعقاد الرابع على النحو التالي:

مرسوم بقانون: 49

مشاريع بقانون: 470

اقتراح بقوانين: 461

اقتراح برغبة: 1229

عدد لجان التحقيق: 9

عدد المواضيع في المجال التشريعي: 349

عدد المواضيع في المجال السياسي الرقابي: 769

عدد الموضوعات التي تم الانتهاء منها ورفعها للحكومة: 157

ولكن مازال المرصد يعمل على تحليل خارطة اللجان لمجلس النواب، وديناميكا السياسية للجمعيات السياسية والكتل والمستقلين، للوصول لفاعلية أداء المجلس على مدي 4 دورات تشريعية، وقياس القوانين التي تم إعادتها للجان خلال الجلسات، والجلسات المشتركة لمجلس النواب والشورى بشقية الرقابي والتشريعي، جلسات النقاش العامة وردود الحكومة على توصيات النواب، انتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم.

مؤشر الأنشطة:

يصف هذا المؤشر كيف يمضي النواب والموظفون وقتهم في أربعة مجالات رئيسية للنشاط تحت قبة البرلمانية، اللجان، المؤتمرات الحزبية او التكتلية والدوائر الانتخابية.

لقد جاء برنامج عمل الحكومة استناداً إلى المادة رقم 46 – البند الثاني من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن “يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب”. ليشكل التحدي الأول لمجلس النواب بعد التعديلات الدستورية.

لقد تعامل البرلمان مع برنامج عمل الحكومة بمهنية إذ عقد 29 جلسة لمناقشة البرنامج، كما قام بالتواصل مع المجتمع لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم، وقدم مرئيات أسهمت في تعديل البرنامج لتمريره والموافقة علية.

ولكن غفل المجلس عن تخصيص لجنة معنية بقياس أداء البرنامج الحكومي من أصل 22 لجنة لدى البرلمان أو وضع محددات قياس لمخرجات البرنامج لتقييم إنجازه الزمني. كما إن المرصد لم يتمكن من التأكد عند إقرار البرلمان لبرنامج عمل الحكومة إن كان مبني على محددات قياس لمستوى النمو السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لدى السادة النواب.

ولم تكون هناك مؤتمرات حزبية أو تكتلية تناقش مشروعات تلك الكتل داخل البرلمان كما غاب بعض النواب عن تقديم محصلات عملهم لناخبيهم بشكل فصلي على اقل تقدير.

استحدث البرلمان برنامج للتواصل الاجتماعي “زيارة المجالس الأهلية والعائلية”. إعداد والمشاركة بدورات تدريبية لتطوير الكادر الوظيفي. أما ما يتعلق بموظفي المجلس فقدم معهد التنمية السياسي لموظفين المجلس عدة دورات، ولكن مازال المجلس بحاجة لرفع كفاءة الموظفين، وما زال المتابع بحاجة للحصول على بحوث برلمانية نابعة من البرلمان.

يعمل الإنترنت على تغيير العلاقات بين المواطنين والحكومات في جميع أنحاء العالم – ولكن العديد من المؤسسات السياسية مازالت تعاني من نقص في الوصل إلى تقنيات تسهم بذلك.

وعليه، مازال موظفون المجلس في حاجة لتسخير تطبيقات الإنترنت قوة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتزويد المنظمات المدنية والجمعيات والتكتلات السياسية بالقرارات وإشراك المواطنين بفاعلية، وبناء شفافية أفضل.

مؤشر المخرجات:

يشير هذا المؤشر إلى التقارير الصادرة من البرلمان هذا بجانب المناظرات والتشريعات والقرارات. وفي ضل غياب لجان معنية بالإشراف والمراقبة، قد يكون أحد التحديات التي تواجه لجان التحقيق.

عند وجود لجنة تقوم بالإشراف ومراقبة النشاط الحكومي والمؤسسات التابعة لها، يزيد من قوة البرلمان، رغم تعارض ذلك في تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات، فالدول التي تبنت مبدأ الفصل بين السلطات، لم تستطيع تجاهل أهمية وضرورة وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لأجل فرض الرقابة المتبادلة بين هاتين السلطتين، لمنع أي منهما من الطغيان أو الاستبداد أو الانحراف عن القانون، والمس بالحقوق وحريات الأفراد التي كفلها الدستور.

فإشراف اللجان، هي وسيلة يُمكن فيها البرلمان من مراقبة إدارة البرامج التي تُسن كقانون، ومراقبة فاعليتها؛ وغالباً ما يتضمن الإشراف، جلسات استماع يدلي فيها موظفو السلطة التنفيذية بشهاداتهم حول التقدم والمشاكل المرتبطة بدوائرهم والسلطة التنفيذية تتعاون عادة مع لجان البرلمان في هذا المجال. مثال، قانون رفع الدعم أو زيادة رسوم الرخص التجارية من منطلق قاعدة “ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف”، ومن ثم قياس مدى التأثيرات السلبية عند التطبيق من عدمه.

إن إشراف اللجان المشتركة يسهم في متابعة أثر القوانين على أرض الواقع، والإسهام في تصحيح المسار، وتوثيق الدروس المستفادة، ووضع حلول خاصة.

وينوه المرصد لإشكالية تأخر البت في الموضوعات لدى بعض اللجان ويعزى ذلك إلى فاعلية وكفاءة أعضاء اللجان أو عدم الالتزام بالحضور أو عدم وجود جدول زمني للجان يحدد وقت لإنهاء الموضوعات أو لأسباب تعود لتأخر استلام ردود الحكومة.

مؤشر النتائج:

يشير هذا المؤشر إلى التأثير المباشر للأداء البرلماني على البيئة الخارجية ويركز إطار عمل المرصد على النتائج المتعلقة بثلاث مهام وتتمثل في المساءلة ، الشفافية، المشاركة.

* المساءلة: تعد مساءلة الحكومة سياسياً، أحد ركائز تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، كمتطلب أساسي من متطلبات التنمية، حيث يرتبط الأداء الحكومي، لاسيما في الجهات الخدمية، بشكل وثيق بمدى رضا المواطن والنمو الاقتصادي في آن واحد، عما تقدمه الحكومة من خدمات من حيث السرعة والكفاءة.

يرى المرصد أن العلاقة بين البرلمانات وحكوماتها تختلف باختلاف المراحل والظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، فتارة يسودها التعاون والتفاعل، وتارة يسودها التباين في وجهات النظر والمواقف، فيما يسودها تارة أخرى ولو بشكل غير رسمي الهجوم والهجوم المضاد. ولكن من الأهمية أن يقوم مجلس النواب بدور تشريعي ورقابي فيما تقوم الحكومة بدور تنفيذي لا يقل أهمية عن دور البرلمان، وفي المحصلة يكمل كل منهما الآخر في رسم وتنفيذ الرقابة على السياسات العامة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن التي تمثل الهدف الأسمى.

ولكن رغم البيانات الصحفية المقتضبة للسادة النواب تجاه أداء الحكومة المتعلقة بالخدمات والاقتصاد، إلا أن محصلة الاستجواب = صفر. ورغم أن عدد اللجان البرلمانية الـ 22 لجنة، إلا أن عدد اللجان المعنية بمراقبة وتقييم وقياس أداء برنامج الحكومة = صفر، وهذا لا يشمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة الدعم. يرى المرصد أن كل ذلك أثر سلباً على المضي في المساءلة الفعالة قياساً بالتصريحات الإعلامية والندوات بالمجالس الأهلية والعائلية والحزبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت أداء الحكومة.

* الشفافية: من الضروري أن يطلع المواطن على معلومات الحكومة في سبيل تطوير المجتمع المدني والديمقراطي وصونه. فالمعلومات تسهل المعرفة والحوار لدى العموم وتوفر لهم مناعة حصينة في وجه جميع أشكال التشكك وسوء الإدارة. وينطلق تحسن المشاركة في العملية الديمقراطية “البرلمان”، وفهم أدائه إذ أن المواطن أصبح يعرف أسباب القرارات المتخذة. وتراجع إمكانية صنع القرارات أو المشاركة بها بشكل فاعل من قبل البرلمان من بواعث قد يتم التشكيك بها، وعلية ستخلق أسباب موضوعية تعزز عدم الثقة بالأداء الحكومي والبرلماني. كما إن تضاؤل الفرص المتاحة لمكافحة الفساد لأنها تقتضي توفيق الأسباب الداعية التي تلزم العقود وسواها من العمليات المالية وتبريرها يؤثر سلباً على الشفافية المنشودة. “تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية” مثال على ذلك.

* المشاركة: يجب أن يكون إطار المشاركة “البرلمان” ملائمًا وقابلاً للاستخدام علي ارض الواقع. ويجب أن تقدم طلبات قابلة للتحقيق على الممارسين الذين سيقومون بتطبيق الإطار وتوظيف النتائج. ومن الضرورة أن ﯾﺳﺎﻋد اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎهيمي للسادة النواب، ﻋﻟﯽ ﻓﮭم أﻓﺿل ﻟﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯽ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ رقابة وقياس أداء الحكومة، وﻣن ﺛم ﯾﻣﮐﻧهم ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ مشاركتهم. وهذا يتطلب القدرة على مقارنة مراحل البرلمان بمرور الوقت. بعد استطلاع لآراء المواطنين عبر المجالس الأهلية والعائلية والصحافة، يرى المرصد؛ ان مشاركة النواب بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تحديداً لن ترتقي لطموح المواطن وذلك يرجع لافتقار السادة النواب تقديم مشاريع استشرافية، واكتفائهم بمناقشة القوانين والمشاريع المقدمة من قبل الحكومة .

مؤشر الآثار:

يشير هذا المؤشر إلى مستوى، الديمقراطية، سيادة القانون والفعالية والأداء الحكومي والصراع والقرار.

ارتبطت مسيرة التطور السياسي ونمو الاتجاهات الديمقراطية في مملكة البحرين مع انطلاقة المشروع الإصلاحي، حيث كان نقطة الانطلاق للمشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار. كذلك، فإن البرلمان علية المساهمة في تشكيل الرأي العام، وبلورة الاتجاهات السياسية العامة حول النظام السياسي، وأداء أجهزة الدولة.

باعتبار البرلمان السلطة التشريعية والرقابية فـ محدودية مخرجاته، قد تؤدي إلى تقوض الفرص في التأثير على مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية المتباينة داخل الدولة، والتأثير بالتالي في الرأي العام ككل.

رابعاً : التوصيات:

جاءت التوصيات بناء على مخرجات الإطار المفاهيمي عبر محددات الأداء البرلماني المتمثل في أداء المجلس والثقافة البرلمانية وسياق الإدارة المحيطة، وأدوات قياس المحددات المتمثلة في SWOT وPESTLE والظواهر العامة، ومخرجات معايير تقييم الأداء ومؤشرات الأداء البرلماني على النحو التالي:

1- أن يكون التعاون بين البرلمان والحكومة قائم على المساءلة والرقابة والشفافية.

2- ابتعاد السادة النواب عن المصالح الشخصية أو الأنشطة التجارية التي قد تزعزع ثقة الناخبين في أدائهم.

3- التواصل الفعال للسادة النواب مع الناخبين المقرون بالشفافية المشفوع بأدائهم البرلماني.

4- العمل على تقديم مشاريع بقوانين موازية وأخرى استشرافية للحكومة.

5- خلق التكتلات داخل المجلس بما يخدم الصالح العام والابتعاد عن العمل الشللي السلبي.

6- ابتعاد السادة النواب عن مقاضاة بعضهم بعضا أو النيل من هيبة ومكانة البرلمان.

7- البحث عن أسباب ظواهر سلبية المواطن تجاه النائب التي انعكست سلباً على البرلمان.

8- رفع كفاءة وفاعلية البرلمان كي لا يُحتكر القرار الاقتصادي والاستثماري لدى الحكومة.

9- مواجهة التحديات المستقبلية كعجز الميزانية والعجوز الإكتواري وقانون التقاعد.

10- تقديم المشاريع الاستشرافية التي تعالج الوضع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والإسكان بعد توقف الدعم الخليجي “المارشال” 2021 .

11- تحديد لجنة دائمة لقياس برنامج عمل الحكومة بمحددات قياس علمية.

12- استحداث آلية حديثة لصياغة التقرير السنوي البرلماني، يتمشى وقياس الأداء.

13- تحديد اللجان الدائمة على أساس تعالج العوامل السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، التقنية، البيئية، القانونية والتشريعية.

14- التعاطي مع الاحتياجات الاجتماعية انطلاقاً من فهم النمو السكاني وحجم الأسرة وبنيتها، ومستوى معدل الدخل، والوعي الصحي ومستوى التعليم وفرص العمل والتقاعد والمواقف تجاه دخل الأسرة والاستثمار والترفيه.

15- إصدار بحوث ودراسات دورية لقياس الأداء البرلماني من قبل الباحثين بالأمانة العامة ومعاهد الدراسات الوطنية.

16- التأكيد على استخدام الرقابة الفعالة والمساءلة الجادة لدي البرلمان من منطلق وطني.

17- الابتعاد عن المشاحنات الداخلية التي تفضي للتقليل من هيبة المجلس ومخرجاته.

18- تقديم المصالح الوطنية على المصالح المناطقية أو الحزبية أو الطائفية أو الشخصية.

19- استحداث مدونة سلوك تعد جزأ لا يتجزأ من اللائحة الداخلية للبرلمان، تركز على تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة أعضاء مجلس النواب.

20- اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مدونة السلوك قوامها النزاهة، الموضوعية، الصدق في حال وقوع تضارب بين مصالح النواب الشخصية والمصالح العامة بشكلٍ تتفوق فيه المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو العائلية أو الطائفية أو الحزبية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى