آخر الأخبارأخبار البرلمانتشريعاتثقافة برلمانيةخبر رئيسيمجلس النواب

طالع نص تعديلات قانون الشرطة وتغيير اسم قطاع “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني”

بعد نشره في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئةالشرطة بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد : (4 /فقرة خامسة ، 9 ، 11 ، 19 /فقرة أخيرة ، 62 ) منالقانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:

مادة (4 / فقرة خامسة) :

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء .

مادة (9 ):

لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (8 )من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائفوكالاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائفالرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ

رأى المجلس الأعلى للشرطة .

مادة (11):

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيلمن خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبولاستقالته مالم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

مادة (19 / فقرة أخيرة):

دويكون المد فى رتبة العقيد ، والترقية إلى رتبتى العميد ، واللواء ، والرتب

والدرجات الأعلى منها، والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطارالسياسة العامة للدولة ، ووفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة .

مادة (62):

تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى ، ويشكل على الوجه الآتى :

رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية،ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

وتراعى أحكام التنحي المبينة فى المادة (57 )من هذا القانون ، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدال منه.

ُويمثل الإدعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من

يحل محله .

وللمجلس توقيع الجزاءات اآلتية :

1 – التنبيه .

2 – اللوم .

3 – الإحالة إلى المعاش .

4 – العزل من الوظيفة .

5 – العزل من الوظيفة ، مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع .

ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتانبرقمى (94 مكرراً 8) ، (101 ً مكررا)، نصهما الآتى :

مادة (94 مكرراً 8):

استثناء من أحكام المادة (94 ً مكررا) من هذا القانون ، يعين خريجوا المعاهد الشرطية الصحية التى تنشأ بقرار من رئيسمجلس الوزراء فى أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذي يحدده وزير الداخلية بعد أخذ

رأى المجلس الأعلى للشرطة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكريةالإلزامية وبقرار من وزير الدفاع .

مادة (101 ً مكررا):

أموال وزارة الداخلية ة والجهات التابعة لها أموالاً عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجزالإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز اإلدارى .

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة فصل ثالثبالباب الرابع عنوان طه « أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى» ، يضم المواد أرقام (122 ،123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ،128 ،129 ، 130 ، 131 ) نصوصها اآلتية :

مادة (122):

الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتىتشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية

مادة (123):

ُتستبدل عبارة «الأمن الوطنى» بعبارات «المباحث العامة» و«مباحث أمن الدولة» و«جهاز مباحث أمن الدولة» أينماوردت فى أى قانون أو قرار جمهوري .

مادة (124):

يرأس القطاع ضابط برتبة لواء ، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر ،وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل ، ويكون مسئوال عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عددمناسب من الإدارات العامة والنوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، كما يكونمسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها ، وله أن يتخذالإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون .

مادة (125):

يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التىتستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به منوزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل ، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفلله تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلى :

1 – منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوباتوالمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدودوما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

2 – منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة2015 والجرائم المرتبطة بها .

3 – إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها ، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمهالقانون .

4 – جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلبمنه .

5 – حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهةالموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب.

6 – التعاون وتب طادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي فى الدولة .

7 – التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات ، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها .

8 – تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولى والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادلالمعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتب ادل الخب رات والتدريب والتع اون التقنى والفنى والت ى تدخل فى

ً اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

9 – رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها ، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنيةبالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

مــادة ( 126) :

لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلاتالمنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية .

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتب طة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرىبالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية ، ش طريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرينسريين بتقدير امتياز ، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها ، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك .

مــادة ( 127) :

يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبيةوالتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع ، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أوبالنقل إلى وظيفة

مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناء على رغبته .

مــادة (128) :

يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام ألى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة ، أو أىكيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية ، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم ، كما لا يجوزلهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم .

مــادة ( 129) :

للقطاع الحق فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته ، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانةللمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

مــادة (130) :

يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأى معلوم أوبيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقعالإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى ، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية منرئيسه.

مــادة (131) :

لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيمالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

رابط نص القانون كما نشرته الجريدة الرسمية :

https://drive.google.com/file/d/1LiL3yC1xE4fOQ0NmbgSJdJ7_kRhHCfh9/view?usp=drivesdk

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى