آخر الأخبارأخبار البرلمانتقارير ودراساتخبر رئيسيمجلس النواب

تعرف على موعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب و فض دور الانعقاد الخامس

حصاد دسم لجلسات البرلمان الاسبوع الماضي خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2020

المجلس سيعود للانعقاد يوم الإثنين 24 أغسطس و يرجح ان تكون الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس

 

أكد مجلس النواب في تقرير له أن المجلس سيعود للانعقاد في جلسات عامة يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020 ويرجح ان تكون الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس.

و قالت الأمانة العامة لمجلس النواب في تقرير عن حصاد جلسات المجلس الاسبوع الماضي خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2020 وحصلت ” بوابة نائب الشعب البرلمانية ” على نسخة منه *:

*على مدار ثلاثة أيام عقد مجلس النواب جلسات مكثفة امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل ، وافق خلالها بصفة نهائيةوبأغلبية ثلثي الاعضاء  على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقيةدولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين مصر واليونان ليؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية اوالجوية اوالبريةكما وافق بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسباتوالدكتورعبد العال يوجه بحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعةوالمجلس  يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلولالعام الهجري الجديد ، ويوجه التحية وقوفا لأبطال  القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يبذلونها للحفاظ علىالامن القومي للبلاد*

*الأحد 16/8/2020*

*استهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديدللمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الاولى* وذلك بناءعلى كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيسالجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.

*أعلن الدكتور على عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي* عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيسمحافظة الشرقية وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.

ودعا الدكتور عبد العال المجلس للوقوف دقيقة حداداً على روحه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *ولن يجرىانتخاب تكميلي لهذه الدائرة لان المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي اقل من ٦ شهور طبقا للقانون.*

*وافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروفاعلاميا  التجارب السريرية، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية،وارجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين*

وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيدالشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراضبعد توافق جميع الجهات المعنية ،مشدداً على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءةوأمناً للمريض.

وأوضح علي عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذه هي الحالةالثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضيفيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.

*وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلىمجلس الدولة للمراجعة*، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء *(التنمر)* الموجهمن قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.

وحظى التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد النائب سعيد طعيمه أنه يرى أن العقوبة لا تأتي بنتيجة فلن تنهي الجرم فضلاً عن مطالبته بتخفيف العقوبةالواردة،…..و أكد الدكتور عبد العال أن الدراسات فعلياً تتجه إلى أن تشديد العقوبات لا تنهي الجريمة وهناك من يلجأمن أصحاب المدارس الحديثة للوسائل الحديثة لمجابهة الجرائم المختلفة ولكننا لا نزال بعيدين قليلا عن هذه المدرسةلظروفنا الخاصة.

*وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةلمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلسالدولة لمراجعته*.

فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول شبهة عدم الدستورية في التعديلاتعلى مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به (اسم المجنيعليه).

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليه في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتكالعرض لافتاً إلى أننا كمجتمعمحافظنخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسميةتتعلق بهذه الجرائم.

*وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانونرقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته*.

*انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة ،  بينماارجأ مناقشة  مادتين منه  لجلسة لاحقة*.

*وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيمالشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة*.

وخلال المناقشات سأل الدكتور على عبد العال حول  فكرة ان يتسبب التعديل في انتزاع  الملكية  من أصحابها، لافتا الىان هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك الى الاعتداء على الملكية الخاصة من اصحابها،  مضيفا:تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية  حال  وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر“.

وفي تعقيبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لاتستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية، لافتاً إلى أن أقصىرسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة.

*وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضيفي الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين فيذات الموضوع* لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لاحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمةلمواكبة التغييرات في قيمة العملة.

واكد الدكتور على عبد العال انه تم اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم اخذ رأي كل من المجلسالقومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

أحال المجلس (14) قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئونالدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.

*أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنةالتشريعية لدراسته* .

كما احال المجلس (9) مشروعات قوانين من الحكومة الى اللجان النوعية

تقدم رئيس المجلس بالتهنئة للنائب على بدر لحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة بني سويف بدرجة جيد جداًمتمنياً له مزيد من التقدم والنجاح.. ومن ناحيته تقدم النائب على بدر بالتحية والشكر للأستاذ الدكتور رئيس المجلسوالمستشار ومحمود فوزي الأمين العام لما بذلوه من جهد في مساندته خلال البحث من أجل رسالة الدكتوراه، موضحاً أنجزءً من الرسالة يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ونظرا لتوقف انشطة دور المناسبات نتيجة جائحة كورونا، وجه الدكتور علي عبد العال العزاء باسمه ونيابة عن أعضاءالمجلس لبعض النواب في وفاة ذويهم ،وهم النائب عبد المنعم شهاب في وفاة والدته ،والنائب محمود عطيه في وفاةشقيقته، والنائب محمد المسعود في وفاة نجله ،والنائب ايهاب عبد العظيم في وفاة شقيقه .

*جلسة الاثنين 17 أغسطس 2020:*

– *وافق المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدممن النائب عبد الهادى القصبى وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة*.

ويقضى مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى “143” دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظامالفردى، و” 4 ” للانتخاب بنظام القوائم وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وجدلاً نيابياً واسعاً بالتوافق على مشروعالقانون .

ووصف الدكتور عبد العال مشروع القانون بأنهمشروع فنى خالص تغيب عنه الاهواء السياسة والعاطفة، قائلاً :القانون وتفاصيله تم بمشرط جراج ، ودعا النواب إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشته وعدم مناقشةدوائرهم الخاصة.. لافتا الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم فى  وخاصة بعد ثورة 52 بقرار بقانون من رئيسالجمهورية، وكان المجلس يفض الجلسات ورئيس الجمهورية يصدر القانون، ولكن هذه المرة مجلس النواب يصدر قانونتقسيم الدوائر. واردف : *”نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النوابالقادم“.*

وتعقيباً على تساؤل وكيل المجلس سليمان وهدان بشأن الأسس التي تم تقسيم الدوائر وفقاً لهاأكد الدكتورعبدالعالأن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة تتم وفقاً لعدة معايير وليست اعتبارات حسابية فقط ، لافتاً أنمحافظةأسوان تم إلغائها وأصحبت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة ، مشيراً إلى أنالمعايير الحاكمة طبقت وأن كل الخبراء في عملية تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.

ومن جانبه أوضح النائب عبد الهادى القصبى أن المجلس يستكمل مهمته التشريعية وقد تم تعديل قانون مجلس النوابومع اقتراب الانتخابات التشريعية للفصل الجديد ، مؤكداً أنه تم حساب الوزن النسبى لكل مقعد بناء على عدد المواطنينوالتمثيل العادل للسكان في ضوء ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أنالتقسيم جاء وفقاً لقواعد عامةمجردة بعيداً عن أي حسابات أو مصالح شخصية .. داعياً إلى إعلاء المصلحة العامة .

– *وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاءالهيئة القومية للانفاق في مجموعه لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة*.

– *كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانونإعادة تنظيم هيئة الأوقافالمصريةوأرجأ أخذا الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة*.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع القانون  يتفق مع نصوص الدستور والشريعةالإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية ذلك  ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضوحزب النور، الذى طالب بإضافة عبارةوفقا للضوابط الشرعية  للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمارالوقف.

وعقب الدكتور على عبد العال، ، قائلا:المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعى وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورةيجوز حذفه

– *وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونينمقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين ، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى*.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك ربطا بين الاستفادة من معاش تكافلوكرامة وبين تملك وشراء ذوى الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أى شخص، مؤكدة أنه منذ شهرسبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه منتكافل وكرامة، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من مالهالخاص….ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال عما إذا كان هناك ربط بين تملك وشراء شخص سيارة واستفادتهمن برنامجتكافل وكرامة

*وافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسبوالقذف في فيديو تم تداوله ، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفضالمجلس ثلاثة طلبات بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور،* وجاءت موافقة المجلس بالإذنبسماع أقوال النائب بعد ما طلب النائب تبرئة ساحته أمام الرأي العام ، وهو ما أيده الدكتورعبد العالالذى أكد أنالسماح بالإذن بسماع الأقوال يختلف عن رفع الحصانة حيث لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة الا بعدالرجوع للمجلس.

وحرص الدكتور على عبد العال على تأكيد كامل التقدير والاحترام للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتنمحمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليه، قائلا:أوجه التحية لجمهورالأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتعالجماهير الكابتن محمود الخطيب“*

*وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ” 409″ لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصريةوالوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة*.

أحال المجلس “9” قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعدادتقرير بشأنها .

أحال المجلس ” 50 ” تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات .

أحال اقتراحين بتعديل قانونى العقوبة والمرور إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

*جلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020*:

*استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاقبين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقعفي القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020*:

وأكد الدكتور عبد العال أنه من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية أو الجوية، لافتاً إلى أنه يحسب للقيادةالسياسية اتخاذ هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة  قائلاً: ” *موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث أن القيادة السياسية حريصة على ترسيمحدودها منعاً لأى مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال،* وأضاف: *الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بينالدول والسعى لترميم الحدود البحرية. وترسيم الحدود لا يعنى أننا لانترك مشكلات للأجيال القادمة“.*

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الاتفاقية أجمع النواب خلالها على أن الاتفاقية انجاز اقتصادى وسياسى كبيرلمصر حيث ستتيح استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية على حدودنا الغربية. وان الدولةالمصرية تراعى الاتفاقيات والقواعد الدولية والتزاماتها الدولية.

*وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئةالشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز  الشرطة ورجاله وقوفاً*.

واكد الدكتور عبد العال أن جهاز الشرطة المصرية رفض اطلاق النار على المواطنين في احداث يناير 2011 وفضلالانسحاب من الشوارع حفاظاً على أرواح المواطنين، قائلاً:الشرطة المصرية طول عمرها كانت وطنية وفى خدمة الشعبوولائها له، وانها استطاعت ان تقوم بدورها الوطنى في ظروف صعبة واستطاعت إعادة بناء نفسها في فترة وجيزةوتحجيم الظاهرة الإرهابية بفضل الجهاز المعلوماتى القويالأمن الوطنى“.

*وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأيالنهائى لجلسة أخرى*.

وتحفظ الدكتور على عبد العال على بيان الحكومة بإدخال العديد من  التعديلات على القانون خلال مناقشته فيالجلسة العامة لأخذ التصويت عليه قائلا هذا مشروع مقدم من الحكومة ،و الغريب ان الحكومة تعدل على نفسها بشكلموسع ومتكرر وهو أمر غير مفهوم وينبئ  عن عدم اتفاق الحكومة على مشروع القانون قبل احالته للمجلس …..  ومنجانبه أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا في مناقشات القانونبلجنة الإدارة المحلية وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم في مشروع القانون.

وفي كلمتها توجهت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والادارةالمحلية  على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشتركوالمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون، وأوضحت  أن القانون  لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكنبحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين فيمنظومة المخلفات.

وأوضح النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن موافقة لجنة الإدارة المحلية على فرض رسوم مالية مقابلتحصيل النظافة في هذا القانون لسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجوراً لتشغيل مقابل تحصيل900 مليون جنيه فقط، وأن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسومالفئة محدودة الدخلوالتي تصل من 2 إلى 4 جنيهات لعلاج الخلل الاجتماعي في تحصيل الرسوم بالقانون الحالي.

*وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (١٢) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة اقرارها منحيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها  وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها وهى:*

مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلكبعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبةالبوليس.

مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة2002.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائلالأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنيةللأنفاق.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

*كما ناقش المجلس وافق  وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي :

 - مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمانالشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.

مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركةالمصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسماليةالناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل *وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلسباضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على لذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذاالقانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.*

*كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهى كالتالي*:

قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركيةالمتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الإتفاقية.

قرار رئيس الجمهورية رقم(446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددةالأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريسبتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصةبمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربيةممثلة في وزارة المالية وبنك الأمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين.

قرار رئيس الجمهورية رقم(429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربيةممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى.

قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصرالعربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكى.

قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة فيوزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقياتتجارية ( اتفاقيةة الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية).

وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.

قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةكندا بشأن تنفيذ مشروعمعالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر“.

قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربيةوالصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمةفي دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.

قرار رئيس الجمهورية رقم( 452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولىلإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.

قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربيةومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهوريةمصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

*وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة*،وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكرى الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت بكرى إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا:كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل“.

*كما طالب رئيس المجلس  بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات*، قائلا:أنظر لأعضاءهيئات التدريس بالجامعات“.

وأضاف رئيس مجلس النواب،وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله“.

*رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات يرجح ان تكون الختامية لدور الانعقادالخامس يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020*.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى