آخر الأخبارأخبار البرلمانتقارير ودراساتخبر رئيسيشارك في التشريعمجلس النوابنواب العرب والعالم

دراسة | ‫تطبيقات البرلمان الإلكتروني‬⁩ في مصر‬⁩ والدول العربية والعالم

المصدر : ECESAO - المركز الأوروبي لدراسات المشرق العربي الاقتصادية‬

– البرلمان الإلكتروني وتطبيقاته عالمياً وعربياً‬
‫أدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ ظهورها إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة الأشخاص، وعمل المنظمات على اختلاف أنواعها ومجال نشاطها. فعندما دخلت في العمل الحكومي ظهر لدينا مصطلح “الحكومة الإلكترونية”، وفي المعاملات التجارية ظهر مصطلحي “التجارة الإلكترونية” و”النقد الإلكتروني”. وكما هو الحال مع باقي المنظمات ؛ فقد دخلت هذه التكنولوجيا إلى العمل البرلماني فظهر مصطلح “البرلمان الإلكتروني”.‬
‫منذ العام 2000، أضحت المواقع الإلكترونية تشكِّل بالنسبة للمواطنين واحدة من أهم النوافذ لمتابعة عمل مجالسهم التشريعية (IPU, et al, 2009). كما توفر هذه المواقع للبرلمانات؛ الوسائل اللازمة للتواصل مع المواطنين بشكل فعال، وتحسين فهم العامة لدور المجلس التشريعي ومسؤولياته.‬
‫مفهوم البرلمان الإلكتروني:‬
‫إنَّ تحديد مفهوم البرلمان الإلكتروني لا يزال موضع نقاش في المنتديات وورشات العمل المختلفة. وقد عرَّف تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي عام 2008 البرلمان الإلكتروني بأنَّه: “هيئة تشريعية تم تمكينها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون أكثر شفافية، وانفتاحاً، ومسؤولية. وهي تمكِّن المواطنين على اختلافهم وتنوعهم ليكونوا أكثر مشاركةً في الحياة العامة، من خلال توفير معلومات ذات جودة أعلى، وإمكانية أكبر للوصول إلى وثائقها وأنشطتها البرلمانية. وهي منظمة يستخدم فيها أصحاب المصلحة المتصلين مع بعضهم؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم وظائفها الأساسية في التمثيل، وصناعة القانون، والمراقبة بشكل أكثر فعالية. من خلال تطبيق التكنولوجيا والمعايير الحديثة، وبالاعتماد على السياسات الداعمة، فإنَّها تعزِّز تطوير مجتمع معلومات عادل وشامل” (United Nations, et al, 2008).‬
‫فوائد البرلمان الإلكتروني:‬
‫أولاً: لأعضاء البرلمان Sobaci, 2012)):‬
‫1. في وظيفة التشريع: إمكانية الوصول الفعال عبر الإنترنت إلى مصادر المعلومات والوثائق مثل: الإجراءات، تقارير ومسودات اللجان المرتبطة بالتشريع. جمع أفكار وآراء ومساهمات المواطنين والاستفادة منها في مناقشة القوانين وصياغة السياسات التي تلبي حاجاتهم.‬
‫2. في وظيفة التمثيل: مساعدة الأعضاء على إزالة المسافة الفاصلة بينهم وبين جمهور الناخبين، من خلال توفير أدوات التواصل المناسبة.‬
‫3. في وظيفة الرقابة: يستطيع أعضاء اللجان مراقبة نفقات الحكومة من خلال إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الوزارات.‬
‫ثانياً: للمواطنين (Olesen, et. al, 2006):‬
‫1. إعلامهم بدور أعضاء البرلمان من خلال قنوات متنوعة كالمواقع الشخصية والبث عبر الإنترنت، والصحف، والنشرات، ومواقع التواصل الاجتماعي. إضافةً إلى إمكانية التواصل معهم.‬
‫2. تزويدهم بمعلومات عن البرلمان كوصف التنظيم الإداري، التشريع، القوائم البرلمانية حول الموازنة السنوية، وجدول الاجتماعات والإجراءات.‬
‫3. توفير الوسائل اللازمة لتقديم الشكاوى عبر الإنترنت وهذا يساعد على توفير الوقت والأوراق.‬
‫ثالثاً: لأعضاء إدارة البرلمان Coroli, and Tutunaru, 2006)):‬
‫1. إمكانيات جديدة للبحث عن المعلومات الضرورية.‬
‫2. وسائل لزيادة القدرة على معالجة وتقديم المعلومات.‬
‫تطبيقات البرلمان الإلكتروني عالمياً:‬
‫أولاً: التطبيقات الموجهة للتفاعل بين المواطنين والبرلمان:‬
‫1. المنصات الرقمية للتواصل بين المواطنين وأعضاء البرلمان، والتي توفرها الكثير من برلمانات العالم منها:‬
‫أ. منصة “⁦‪abgeordnetenwatch.de‬⁩” لبرلمان ألمانيا (Abgeordnetenwatch, 2016): يستطيع المواطنون أن يجدوا من خلالها لمحات شخصية مختصرة عن ممثليهم في البرلمانات الاتحادية والبرلمان الأوروبي. بإمكانهم سؤال هؤلاء المسؤولين المنتخبين أسئلة عامة وتلقي الإجابات عبر الإنترنت. وكمضيف ووسيط نزيه؛ فإنَّ هذه المنصة تتحقق من كافة الأسئلة، وتضمن التزام واحترام المواطنين للخصوصية.‬
‫ب. منصة “e-Democracia” لبرلمان البرازيل (Edemocracia, 2016): تقدِّم أدوات (Web 2.0) بسيطة تربط المواطنين مع صانعي القانون حول قضايا محددة. حيث يستطيع المواطنون استخدام البوابة وشبكات التواصل الاجتماعي للتشارك مع أعضاء البرلمان، ومتابعة القوانين، واقتراح ومناقشة الحلول لمشكلات السياسة.‬
‫2. القنوات الرسمية للبرلمانات على مواقع التواصل الاجتماعي:‬
‫أ. بوابة برلمان كاتالونيا (2.0) (Parlament De Catalunya, 2016): تتيح هذه البوابة إمكانية الوصول إلى قنوات البرلمان الرسمية على مواقع (Facebook, YouTube, Twitter, NetVibes). وتتضمن مدونات للنواب مع روابط مباشرة لكل منها، إضافةً إلى تحديثات وروابط لحسابات تويتر الخاصة بالأعضاء. كما يتوفر على موقع البرلمان أيضاً مكان لمعالجة الأسئلة المرتبطة بالوظائف المختلفة للبرلمان. حيث يتم الرد مباشرةً على القضايا المثارة، من خلال الرسائل الإلكترونية الفردية. بإمكان المواطنين الذين يرغبون بمعالجة سؤال معين أن يختاروا، إمَّا الاتصال برئيس البرلمان الكتالوني، أو الأعضاء الأفراد، أو الكتابة مباشرةً إلى خدمات محدَّدة في الجانب الإداري.‬
‫ب. سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبرلمان بريطانيا (UK Parliament, 2016): تحدِّد هذه السياسة دور وحدة خدمات شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية Web and Intranet Service (WIS) في إدارة قنوات البرلمان على مواقع (Twitter, Flicker, YouTube, Facebook)، إضافة إلى شروط استخدامها. وتتوفر على الموقع الرسمي للبرلمان روابط لهذه القنوات؛ بحيث يستطيع المواطنون التواصل مع النواب والتفاعل ومعهم من خلالها.‬
‫3. الأكشاك الإلكترونية (e-Kiosk) (UK Parliament, 2011): قامت بعض البرلمانات بوضع أكشاك المعلومات المرتبطة بالإنترنت في المناطق العامة، وخارج بناء البرلمان، بغرض جعل المعلومات عن الأعضاء والبرلمان متوفرة للزائرين. في مجلس الأمة لدولة ويلز مثلاً، تتوفر أكشاك الإنترنت المدعومة من قبل BBC Democracy Live في منطقة الكافتيريا وخارج المدخل المؤدي للمجلس، حيث بإمكان عامة الناس الوصول إلى معلومات عن المجلس وأعضائه، ومتابعة الأسئلة التي تكونت لديهم أثناء وبعد الاجتماع أو الجولة مباشرةً. بشكل مماثل؛ كلَّف مجلس النواب الأسترالي في شهر 9-2008 القيام بمراجعة لمشاركة المعلومات في الأماكن العامة من مبنى البرلمان. وقد تبين بأنَّ هناك معلومات قليلة متاحة حالياً عن الأعضاء وناخبيهم. كنتيجة لذلك، فقد تم التوصية بإدخال “التقي مع نائبك” ضمن أكشاك تعمل بشاشة اللمس، وأصبحت هذه الأكشاك تزوِّد الزوار بمعلومات عن كافة أعضاء المجلس المائة والخمسين، وبشكل تفاعلي.‬
‫4. وأخيراً تقدم الكثير من البرلمانات خدمة البث الإذاعي لجلسات ومناقشات وأخبار البرلمان، بالإضافة إلى خدمة البث التلفزيوني، وتوفير تسجيلات صوتية وفيديوية للجلسات على الموقع الإلكتروني.‬
‫ثانياً: التطبيقات الموجهة لخدمة أعضاء البرلمان:‬
‫تشير إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن استخدامها لتسهيل عمل البرلمانيين. ‬
‫وفيما يلي بعض الخدمات التي تقدمها مواقع برلمانات بعض الدول:‬
‫1. تطبيقات الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية Ki, 2014)): تعتبر كوريا السباقة في تطبيقات الهاتف المحمول لأعضاء البرلمان. وهي الدولة الأعلى تصنيفاً حسب دليل الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية الصادر عام 2012، وتهدف للوصول إلى برلمان إلكتروني ذكي. ومن أهم التطبيقات المتوفرة:‬
‫أ. تطبيق “معلومات مشروعات القوانين”: يوفر بلمحة سريعة معلومات عن كافة مشروعات القوانين بالاعتماد على مراحل تطورها. كما يتيح مشاركة مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء البرلمان، إضافةً إلى معلومات عن الحالة الراهنة لمشروعات القوانين في العلمية التشريعية.‬
‫ب. تطبيق “ما قبل الإعلان عن التشريع”: يسمح لأعضاء البرلمان بالاستماع إلى الآراء المقترحة من قبل العامة في أي وقت، ويمنح أعضاء البرلمان إمكانية الوصول إلى ردود الفعل حول مشروعات القوانين المقترحة من قبلهم، كما يوفر هذه الآراء وردود الأفعال لاستخدامها من قبل باقي أعضاء البرلمان في مناقشاتهم.‬
‫ج. تطبيق “متابعة الإذاعة”: يتيح مشاهدة اجتماعات البرلمان من خلال الأجهزة المحمولة، وإمكانية الوصول أثناء الانشغال إلى معلومات مفصلة عن الكيفية التي تمت من خلالها مناقشة مختلف مشروعات القوانين.‬
‫د. تطبيق “مكتب الموازنة للبرلمان”: يتيح إمكانية الوصول إلى التقارير المختلفة، والإحصائيات المالية والاقتصادية الصادرة عن مكتب الموازنة للبرلمان.‬
‫ه. إضافة إلى تطبيقات أخرى مثل: تطبيق “مكتبة البرلمان”، وتطبيق “تلفاز البرلمان”، وتطبيق “زيارة البرلمان”.‬
‫2. يتيح موقع البرلمان الأسترالي إمكانية الوصول عن بعد للأعضاء باستخدام مختلف الأجهزة المحمولة (الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية). حيث يتوفر أسفل الصفحة الرئيسية رابط “Authorised Remote Users” يستطيع النواب من خلاله الدخول إلى حساباتهم الخاصة وممارسة أنشطتهم من أي مكان وفي أي وقت.‬
‫3. توفر الكثير من مواقع البرلمانات العالمية خدمة المكتبة الإلكترونية للنواب، بالإضافة إلى أدوات للبحث في قواعد البيانات المتخصصة. مثال ذلك مكتبة البرلمان الهندي (Indian Parliament, 2016) التي توفر تطبيق يسمى “LIBSYS” وهو يساعد الأعضاء على الوصول إلى المكتبة الإلكترونية للبرلمان عبر شبكة الإنترنت، ومطالعة وتحميل كافة الكتب والبحوث والتقارير المتوفرة.‬
‫تطبيقات البرلمان الإلكتروني عربياً:‬
‫إنًّ الكثير من التطبيقات العالمية المذكورة أعلاه للبرلمان الإلكتروني لا زالت غير متوفرة في الكثير من البلدان العربية، والأمثلة المتوفرة قليلة، حتى إنَّه لا يتوفر موقع إلكتروني لمجلس شورى دولة قطر. يمكن أن يعزى ذلك إلى سببين: الأول: الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب التي تعيشها معظم الدول العربية حالياً، والثاني: هو المستوى المتأخر للدول العربية في مجال الديمقراطية عالمياً، وهو ما يؤثر على تطبيق البرلمان الإلكتروني وتحقيق الفوائد المرجوة منه.‬
‫أولاً: التطبيقات الموجهة للتفاعل بين المواطنين والبرلمان:‬
‫1. المنصات الرقمية للتواصل بين المواطنين وأعضاء البرلمان: المنصة الوحيدة المتوفرة حالياً هي تلك الخاصة بالبرلمان التونسي. تعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من تطوير منصة تفاعلية لبرلمانها وهي منصة “مرصد” لبرلمان تونس (MARSAD, 2016)، وقد شكلت هذه المنصة الرقمية مثالاً اعتمد عليه البرلمان اليوناني في تصميم منصته الخاصة “Vouliwatch”. وهي أداة تفاعلية شاملة تتضمن ثلاثة تطبيقات: المجلس التأسيسي، والبلديات، وميزانية الدولة. حيث توفر للمواطنين كافة المعلومات المتعلقة بعمل البرلمان (مشاريع القوانين وحالتها، المفكرة، المنشورات، الأحزاب والكتل البرلمانية، ومعلومات أخرى كثيرة). ويستطيع المواطنين أن يراقبوا من خلالها نشاط ممثليهم المنتخبين في البرلمان واللجان بسهولة. حيث تتضمن الصفحة الشخصية لكل نائب تفاصيل عن المناصب التي يشغلها في اللجان والبعثات البرلمانية. كما تتضمن أيضاً إحصاءات عن عدد الخطابات التي ألقاها في الجلسات العامة، وعدد التصريحات السياسية التي أدلى بها، وعدد المبادرات التشريعية التي اقترحها، وعدد الالتماسات والاستجوابات التي قام بها، وسجل اهتماماته. إضافةً إلى إمكانية التواصل مع النواب وطرح الأسئلة، والتصويت على مشروعات القوانين، وتحميل مختلف الوثائق البرلمانية المتوفرة.‬
‫2. القنوات الرسمية للبرلمانات على مواقع التواصل الاجتماعي: توفر مواقع البرلمانات التالية روابط لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (تويتر، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، فليكر): المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، مجلس الشورى السعودي، مجلس الدولة العماني، مجلس النواب البحريني، مجلس نواب الشعب التونسي، مجلس الأمة الكويتي، مجلس النواب الأردني، مجلس النواب المغربي، ومجلس الشعب السوري. أما مجلس النواب المصري يوفر خدمة واتساب فقط. لكن لا تتوفر أية روابط للأعضاء على كافة مواقع البرلمانات العربية باستثناء مجلس النواب البحريني.‬
‫3. تسجيلات فيديوية للجلسات على الموقع الإلكتروني: تتوفر هذه التسجيلات على مواقع: مجلس الشورى السعودي، مجلس الشورى البحريني، مجلس النواب البحريني، مجلس الأمة الكويتي، مجلس النواب الأردني، مجلس النواب المغربي. لكن لا تتوفر خدمة البث الإذاعي لجلسات ومناقشات وأخبار البرلمان، بالإضافة إلى خدمة البث التلفزيوني على أي موقع من مواقع البرلمانات العربية باستثناء مجلس النواب الأردني، ومجلس النواب المغربي.‬
‫ثانياً: التطبيقات الموجهة لخدمة أعضاء البرلمان:‬
‫1. إمكانية الوصول عن بعد للأعضاء باستخدام الأجهزة المحمولة: تتوفر هذه الخدمة على مواقع: المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، مجلس النواب اللبناني، مجلس الشورى السعودي، مجلس الدولة العماني، مجلس النواب المصري.‬
‫2. خدمة المكتبة الإلكترونية للنواب والمواطنين: تتوفر على مواقع: المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، مجلس نواب الشعب التونسي، مجلس الأمة الكويتي، مجلس النواب المصري، مجلس الشعب السوري.‬
‫في الختام؛ لا بد من الإشارة إلى أنَّه يتم حالياً إعداد بحث علمي موسَّع يهدف إلى تحليل المواقع الإلكترونية للبرلمانات العربية بغية الوقوف على مدى تحقيق أهداف ووظائف البرلمان الإلكتروني في تعزيز الشفافية وزيادة التفاعل مع المواطنين، وسيتم مشاركته على موقع المركز بعد قبوله للنشر في إحدى المجلات العلمية المحكمة.‬
‏‫Photo: “2016 State of the Union debate” by European Parliament‬
‏‫is licensed under CC BY-NC-ND 2.0‬
‫المراجع:‬
‏‫Abgeordnetenwatch: available at )⁦‪https://www.abgeordnetenwatch.de/‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬
‏‫Coroli, M. and Tutunaru, I. (2006). Technical Audit of the Information System of the Parliament of the Republic of Moldova and Analysis of Informational Processes and Flows in the Decision Making Process, The United Nations Development Program (UNDP) in Moldova, Chisinau.‬
‏‫Edemocracia: available at (⁦‪http://edemocracia.camara.gov.br/‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬
‏‫Indian Parliament: available at (⁦‪http://www.parliamentofindia.nic.in/ls/intro/p13.htm‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬
‏‫Inter-parliamentary Union. (2008). World E Parliament Report 2008. United Nations Publications.‬
‏‫Inter-Parliamentary Union. (2009). Guidelines for Parliamentary Websites. Geneva: IPU.‬
‏‫Ki, H. S. (2014). Mobile Services and Apps for MPs. a report presented to World e-Parliament Conference 2014, Seoul-Republic of Korea, (8-10 May 2014).‬
‏‫MARSAD: available at (⁦‪https://majles.marsad.tn/2014/‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬
‏‫Olesen, H.; Zambrano, R. and Azzarello, V. (2006). Empowering Parliaments through the use of ICTs. New York, United Nations Development Programme.‬
‏‫Parlament De Catalunya: available at (⁦‪http://www.parlament.cat/web/participacio/parlament-20/index.html‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬
‏‫Sobaci, M. Z. (2011). E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons: Concept, Experiences and Lessons. IGI Global.‬
‏‫UK Parliament. (2011). Parliament and Public Engagement Innovation and Good Practice from Around the World. Hansard Society, London.‬
‏‫UK Parliament: available at (⁦‪http://www.parliament.uk/documents/foi/FOI-2011-parliament-social-media-policy-F11-284.pdf‬⁩), accessed on 4/9/2017.‬

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى